- مشخصات کتاب
- اشاره
- مقدمه‌ها
- قسم اول: در بیان حدود و تعزیرات
- باب اول: در بیان حدود زنا و لواط و مساحقه
- فصل اول: در بیان حد زنا
- اشاره
- بحث اول: در بیان شرائط وجوب حد
- بحث دوم:
- در اقسام حد زنا
- قسم اول: کشتن به شمشیر
- قسم دوم: سنگسار کردن
- قسم سیّم: آن است که اول تازیانه بزنند و بعد از آن سنگسار کنند
- قسم چهارم: آن است که صد تازیانه بزنند و سرش را بتراشند و یک سال او را از شهر خود بیرون کنند
- قسم پنجم: صد تازیانه
- قسم ششم: پنجاه تازیانه
- قسم هفتم: هفتاد و پنج تازیانه
- قسم هشتم: جمع میان حد و تعزیر
- قسم نهم: حکم مرد بیمار یا زن بیماری است که تاب تازیانه نداشته باشد
- احکام حد زنا:
- اول: آن که زانی را برهنه حد میزنند
- دوّم: هر گاه کسی کاری کند که مستوجب حد گردد، و پناه به حرم مکّه معظّمه برد
- سیّم: هر گاه زنا مکرّر واقع شود، و یک مرتبه نزد حاکم شرع ثابت شود
- چهارم: زن حامله را حد نمیزنند تا بزاید و از نفاس بیرون آید، و فرزند خود را شیر بدهد
- پنجم: هر گاه مرد و زنی را در یک لحاف بیابند و ثابت نشود که کاری کردهاند
- ششم: هر گاه بر آزادی دو مرتبه حد بزنند، و در مرتبه سیّم آن کار را بکند
- هفتم: هر گاه توبه کند بیش از آن که نزد حاکم شرع ثابت شود
- هشتم: هر گاه زنی شوهر نداشته باشد، و حامله شود، او را حد نمیزنند
- نهم: کسی که مردی را در خانه خود ببیند که با زن او زنا میکند
- در اقسام حد زنا
- بحث سیّم: در بیان کیفیت ثابت شدن زنا
- فصل دوّم: در حد لواط
- فصل سیّم: در بیان حد مساحقه
- فصل چهارم: در بیان حد قیادت
- فصل پنجم: در بیان حد وطی بهائم و اموات
- فصل اول: در بیان حد زنا
- باب دوّم: در بیان حد فحش
- باب سیّم: در حد خوردن شراب و سائر مسکرات
- باب چهارم: در بیان حدّ دزدی
- فصل اوّل: در بیان شرایط حد
- اوّل: آن که بالغ باشد
- دوّم: عقل است
- سیّم: آن که او را شبههای عارض نشده باشد
- چهارم: آن که شرکتی در آن مال نداشته باشد
- پنجم: آن که مال در حرزی بوده باشد که متعارف است
- ششم: آن که دزد حرز را بشکند و مال را از حرز بیرون آورد
- هفتم: آن که دزد پدر صاحب مال نباشد
- هشتم: آن که پنهان بدزدد
- نهم: آن که دزد غلام صاحب مال نباشد
- دهم: آن که نوکر و مهمان نباشد
- یازدهم: آن که آن مالی را که برده است بقدر نصاب قطع بوده باشد به اجماع علماء
- دوازدهم: آن که صاحب مال مرافعه بکند و طلب مال و قطع ید او بکند
- سیزدهم: خلاف است که آیا شرط است که نصاب قطع را یک دفعه بیرون آورد یا نه؟
- فصل دوّم: در نصاب قطع است
- فصل سیّم: در بیان حدّ دزد
- فصل چهارم: در بیان طریق ثبوت حدّ دزدی
- فصل پنجم: در بیان بقیه احکام
- مطلب اوّل: در حکم کفن دزد که قبر را شکافته باشد، و کفن را دزدیده باشد
- مطلب دوّم: اگر کسی آدمی را بدزدد اگر بالغ است آن که دزدیدهاند دستش را نمیبرند
- مطلب سیّم: کیسهبر، و طرّار
- مطلب چهارم: کسی که خوردنی بدزدد در سال قحط دستش را نمیبرند
- مطلب پنجم: کسی که دو مرتبه دزدی کند و هر دو در یک مجلس، نزد حاکم شرع ثابت شود
- مطلب ششم: اگر دو کس در را بشکنند، و قدر یک نصاب را هر دو با هم بدر آورند
- مطلب هفتم: اگر کسی چیزی بدزدد و در میان خانه بلع کند و بیرون آید
- مطلب هشتم: اگر کسی شراب یا خوک بدزدد خواه از مسلمان، و خواه از ذمّی که در امان باشد
- فصل اوّل: در بیان شرایط حد
- باب پنجم: در حد محارب است
- باب ششم: در بیان حدّ مرتد
- فصل اوّل: در معنی ارتداد
- فصل دوم: در اقسام مرتد
- فصل سیّم: در بیان سائر احکام
- اوّل: فرزندانی که مرتد بیش از مرتد شدن بهم رسانیده حکم مسلمان دارند
- دوّم: اگر کسی در حال غضب ردّه «1» بگوید و دعوی کند که بیاختیار از من صادر شد
- سوّم: ثابت میشود ردّه به یک مرتبه اقرار
- چهارم: هر گاه زن مرتد شود عدّه طلاق میدارد
- پنجم: کسی که ناسزا گوید به حضرت رسالت، یا فاطمه زهراء یا یکی از ائمه معصومین صلوات اللَّه علیهم اجمعین
- باب هفتم: در بیان سائر حدود است، و بعضی از احکام متفرقه
- فصل اوّل: در بیان حد سحر است، و جادو کردن
- فصل دوم: کسی که مردی را ببیند که اراده بدی نسبت بزن او، یا پسر او، یا غلام او دارد، به کمتر از زنا و لواط
- فصل سیّم: کسی که بر خانه کسی مشرف شود از بامی
- فصل چهارم: مشهور است که آقا غلام خود را حد میتواند زد
- فصل پنجم: جمعی از علماء قائل شدهاند: که پدر بر فرزند، و شوهر بر زن خود حد میتواند زد اگر مسأله داند
- ششم: خلاف است که آیا مجتهد در زمان غیبت امام علیه السلام میتواند اقامه حدود بکند یا نه
- باب هشتم: در بیان تعزیرات
- باب اول: در بیان حدود زنا و لواط و مساحقه
- قسم دوّم: در بیان قصاص و دیات
- مطلب اوّل: در بیان احکام قصاص
- فصل اوّل: در بیان اقسام قتل
- فصل دوّم: در بیان اقسام قتل عمد
- فصل سیّم: در بیان احکام اشتراک جنایات است
- فصل چهارم: در بیان شرائط قصاص
- فصل پنجم: در بیان دعوای قتل است
- فصل ششم: در کیفیت استیفای قصاص
- مقصد اوّل: مشهور میان علماء آن است که قتل عمد قصاص لازم میشود و بس
- مقصد دوّم: در بیان وارث قصاص و دیه
- مقصد سیّم: در حکم وحدت و تعدد و ارث
- مقصد چهارم: در بیان حکم وارث طفل و غائب
- مقصد پنجم: هر گاه وارث متعدد باشند
- مقصد ششم: در بیان حکم تعدد مقتول است
- مقصد هفتم: در استیفای قصاص است
- مقصد هشتم: در بیان احکام متفرقه
- فصل هفتم: در بیان احکام قصاص اعضاء و جراحات
- مطلب دوّم: در بیان احکام دیات است
- فصل اوّل: در بیان مقدار و احکام دیات انواع قتل
- فصل دوّم: در اسباب ضمان که موجب دیه میگردد
- فصل سیّم: در بیان دیات اعضاء
- فصل چهارم: در بیان دیه جنایت بر منافع
- فصل پنجم: در بیان دیات جراحتهای سر و بدن
- فصل ششم: در جنایاتی است که بر جنین واقع شود
- اشاره
- اوّل [دیه جنین آزاد مسلمان بعد از آن که خلقتش تمام شده باشد و هنوز روح در آن ندمیده]
- دوّم: هر گاه روح در جنین دمیده شده باشد و به سبب جنایت بمیرد
- سیّم: هر گاه پیش از تمام شدن خلقت سقط بیندازد
- چهارم: اگر زنی را بکشد و در شکم او فرزندی باشد و او هم کشته شود و ندانند که پسر بوده است یا دختر
- پنجم: اگر کسی زن آزادی داشته باشد و بدون رخصت او در وقت جماع منی را عزل کند
- ششم: اگر کسی جنایتی بکند و طفل زنده بیفتد و بعد از آن کسی او را بکشد
- هفتم: دیه جراحتها که بر جنین واقع شود، نسبت بکلّ دیه او حساب میکنند
- هشتم: کسی که سر میّت مسلمان آزادی را قطع کند حکم جنین دارد
- فصل هفتم: در بیان عاقله است که دیه خطاء بر او لازم است
- اوّل: در بیان عاقله است
- دوّم: در صفات عاقله است
- سیّم: در مقدار آن دیتی است که عاقله متحمّل میشود
- چهارم: آن چه عاقله میدهد رجوع نمیکند که از جائی بگیرد
- پنجم: در بیان کیفیّت تقسیط است بر عاقله
- ششم: از مقاصد سابقه در بیان ثبوت جنایت است بر عاقله
- هفتم: اگر کسی خود را به خطا بکشد دیه بر عاقله نیست
- هشتم [اهل ذمّه عاقله یک دیگر نیستند در جنایتی که کنند]
- نهم: اگر پدر فرزند خود را بعمد بکشد دیه را به وارثان دیگر میدهد
- دهم: عاقله دیه نفس و جراحت انسان را ضامن است
- فصل هشتم: در بیان کفاره اقسام قتل
- فصل نهم: در احکام جنایت حیوانات است
- بحث اوّل: در کشتن حیوانات حلال گوشت
- بحث دوّم: در کشتن حیوانات است که حلال گوشت نباشد
- بحث سوّم: در کشتن حیواناتی است که قابل تذکیه نیستند، مانند سگ و خوک
- بحث چهارم: اگر کسی خوکی از ذمّی بکشد که پنهان در خانه خود نگاه داشته باشند
- بحث پنجم [حیواناتی که به چرا میفرستند، اگر در شب جنایتی بر زراعت کسی، یا باغ کسی بکنند]
- مطلب اوّل: در بیان احکام قصاص
حدود و قصاص و دیات
مشخصات کتاب
سرشناسه : مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، 1111 - 1037ق.
عنوان و نام پدیدآور : حقوق و قصاص و دیات/ تالیف محمدباقر مجلسی؛ تحقیق و بررسی از علی فاضل
مشخصات نشر : نشر آثار اسلامی، [1362؟].
مشخصات ظاهری : ص 167
شابک : بها:200ریال
موضوع : حدود (فقه)
موضوع : قصاص (فقه)
موضوع : دیات (فقه)
شناسه افزوده : فاضل، علی، مصحح
رده بندی کنگره : BP195/6/م 3ح 4 1362
رده بندی دیویی : 297/375
شماره کتابشناسی ملی : م 64-3194
ص: 1